"سكن"- رؤية السعودية لتحسين جودة حياة الأسر وتنمية الإسكان المستدام.
المؤلف: منى العتيبي10.26.2025
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بتنمية الأسر السعودية، وتبذل في سبيل ذلك جهودًا جبارة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الطموحة التي تستهدف دعم استقرارها وتوفير مناخ مثالي لنمو أفرادها وازدهارهم.
وتتجلى هذه الجهود المباركة في العديد من المشروعات الرائدة، وعلى رأسها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، التي تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع الإسكاني غير الربحي، وإيجاد حلول إسكانية تنموية مستدامة تساهم بفاعلية في الارتقاء بجودة حياة الأسر الأشد حاجة في المجتمع، وتوفير المسكن الكريم لهم.
وانطلاقًا من أهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة المجتمعية والإنسانية، فإنه من الضروري إطلاق برامج تثقيفية شاملة لنشر أعمالها الجليلة وإيصال رسالتها النبيلة إلى جميع أبناء الوطن، حيث ترتكز رسالة "سكن" على تحفيز العطاء وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة، وبناء نماذج تمويلية مبتكرة وشراكات مثمرة، وكذلك حث أصحاب المصلحة وأفراد المجتمع على التبرع بسخاء لمساعدة الأسر المحتاجة للحصول على المسكن الملائم، وتصميم نماذج تمويلية إبداعية تتيح خيارات متنوعة للمانحين لدعم المستفيدين، واستقطاب المجتمع للمشاركة الفعّالة في هذا القطاع الحيوي من خلال إتاحة فرص تطوعية مميزة والشراكة مع الجمعيات الخيرية، وفي المقابل الاستفادة القصوى من المسؤولية المجتمعية للجهات المختلفة وتصميم نماذج تشاركية فاعلة مع القطاعات (العام والخاص والثالث) ذات منفعة متبادلة وقيمة مضافة للمستفيد.
ومما لا شك فيه أن هذه الرسالة السامية التي تتبناها "سكن" تعمل وفق أهداف استراتيجية محوكمة بدقة، وذلك من أجل تحقيق مفهوم جودة الحياة المنشودة للأسرة السعودية، وتنبثق هذه الأهداف الاستراتيجية من رؤية المملكة الطموحة 2030، وتسير بخطى واثقة وفق خطتها المرسومة، وتقوم على تحفيز وتفعيل الاستثمارات لتوفير الوحدات السكنية الملائمة في القطاع الثالث الإسكاني، وتحقيق استدامة التبرعات النقدية والعينية وتطوير حلول مبتكرة وفعالة للمنظومة، وترسيخ عملية التحسين المستمر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة والنضج المؤسسي للجمعيات الأهلية، وتبني الابتكار المستمر والمواءمة مع التوجهات العالمية الحديثة، وتعظيم أثر الجمعيات في جميع أنحاء المملكة، وتحسين الصورة الذهنية للإسكان، وتطوير شراكات مبتكرة وذات منفعة متبادلة في منظومة الإسكان، مع تعزيز التسويق والوعي بأهمية القطاع الثالث الإسكاني.
وإن الحديث عن "سكن" كمشروع وطني فريد من نوعه ومهم لتحسين جودة حياة الأسر يقودنا إلى استعراض أثر جودة الحياة في تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي، حيث سيكون له بالغ الأثر في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لأن جودة الحياة العالية تشكل عامل جذب قويًا للمستثمرين، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويوفر بنية تحتية متطورة وخدمات أساسية متميزة، مما يسهل على الشركات والمؤسسات العمل بكفاءة وفاعلية، وبالتالي يرتفع مستوى المعيشة ويزداد الطلب على الخدمات الجديدة والمبتكرة، مما يفتح مجالات رحبة للقطاع الخاص، وبعدها يمكن للقطاع غير الربحي الاستفادة المثلى من هذا الطلب المتزايد من خلال تقديم برامج وخدمات متخصصة تعزز جودة الحياة وترتقي بها.
وعلاوة على ذلك، سوف يعزز التعاون البناء بين القطاعات المختلفة، ويمكن للقطاعين الخاص وغير الربحي التعاون الوثيق في مشاريع تنموية واسعة النطاق، مثل مبادرات المسؤولية الاجتماعية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وكل هذا الأثر الإيجابي سيكون مشروطًا بضرورة أن تسير التنمية في هذا المجال بشكل متوازن ومتكامل، حتى لا يحدث تفاوت ملحوظ في جودة الحياة بين المناطق المختلفة، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي المنشود.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن الاستباقية تعد من أهم القيم الجوهرية التي تقوم عليها مؤسسة "سكن"، والتي تعني الاضطلاع بدور استباقي وفعال في القطاع لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتعامل بمرونة مع ديناميكيات السوق المتغيرة، ولذلك تمكنت المؤسسة بفضل الله من مساعدة أكثر من 37 ألف أسرة من الفئة الأشد حاجة من تملك مساكنهم الأولى، مما أحدث نقلة نوعية ملموسة في استقرارهم الاجتماعي وجودة حياتهم، والخير في وطننا الغالي مستدام ومتواصل بفضل الله.
وتتجلى هذه الجهود المباركة في العديد من المشروعات الرائدة، وعلى رأسها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، التي تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع الإسكاني غير الربحي، وإيجاد حلول إسكانية تنموية مستدامة تساهم بفاعلية في الارتقاء بجودة حياة الأسر الأشد حاجة في المجتمع، وتوفير المسكن الكريم لهم.
وانطلاقًا من أهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة المجتمعية والإنسانية، فإنه من الضروري إطلاق برامج تثقيفية شاملة لنشر أعمالها الجليلة وإيصال رسالتها النبيلة إلى جميع أبناء الوطن، حيث ترتكز رسالة "سكن" على تحفيز العطاء وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة، وبناء نماذج تمويلية مبتكرة وشراكات مثمرة، وكذلك حث أصحاب المصلحة وأفراد المجتمع على التبرع بسخاء لمساعدة الأسر المحتاجة للحصول على المسكن الملائم، وتصميم نماذج تمويلية إبداعية تتيح خيارات متنوعة للمانحين لدعم المستفيدين، واستقطاب المجتمع للمشاركة الفعّالة في هذا القطاع الحيوي من خلال إتاحة فرص تطوعية مميزة والشراكة مع الجمعيات الخيرية، وفي المقابل الاستفادة القصوى من المسؤولية المجتمعية للجهات المختلفة وتصميم نماذج تشاركية فاعلة مع القطاعات (العام والخاص والثالث) ذات منفعة متبادلة وقيمة مضافة للمستفيد.
ومما لا شك فيه أن هذه الرسالة السامية التي تتبناها "سكن" تعمل وفق أهداف استراتيجية محوكمة بدقة، وذلك من أجل تحقيق مفهوم جودة الحياة المنشودة للأسرة السعودية، وتنبثق هذه الأهداف الاستراتيجية من رؤية المملكة الطموحة 2030، وتسير بخطى واثقة وفق خطتها المرسومة، وتقوم على تحفيز وتفعيل الاستثمارات لتوفير الوحدات السكنية الملائمة في القطاع الثالث الإسكاني، وتحقيق استدامة التبرعات النقدية والعينية وتطوير حلول مبتكرة وفعالة للمنظومة، وترسيخ عملية التحسين المستمر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة والنضج المؤسسي للجمعيات الأهلية، وتبني الابتكار المستمر والمواءمة مع التوجهات العالمية الحديثة، وتعظيم أثر الجمعيات في جميع أنحاء المملكة، وتحسين الصورة الذهنية للإسكان، وتطوير شراكات مبتكرة وذات منفعة متبادلة في منظومة الإسكان، مع تعزيز التسويق والوعي بأهمية القطاع الثالث الإسكاني.
وإن الحديث عن "سكن" كمشروع وطني فريد من نوعه ومهم لتحسين جودة حياة الأسر يقودنا إلى استعراض أثر جودة الحياة في تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي، حيث سيكون له بالغ الأثر في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لأن جودة الحياة العالية تشكل عامل جذب قويًا للمستثمرين، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويوفر بنية تحتية متطورة وخدمات أساسية متميزة، مما يسهل على الشركات والمؤسسات العمل بكفاءة وفاعلية، وبالتالي يرتفع مستوى المعيشة ويزداد الطلب على الخدمات الجديدة والمبتكرة، مما يفتح مجالات رحبة للقطاع الخاص، وبعدها يمكن للقطاع غير الربحي الاستفادة المثلى من هذا الطلب المتزايد من خلال تقديم برامج وخدمات متخصصة تعزز جودة الحياة وترتقي بها.
وعلاوة على ذلك، سوف يعزز التعاون البناء بين القطاعات المختلفة، ويمكن للقطاعين الخاص وغير الربحي التعاون الوثيق في مشاريع تنموية واسعة النطاق، مثل مبادرات المسؤولية الاجتماعية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وكل هذا الأثر الإيجابي سيكون مشروطًا بضرورة أن تسير التنمية في هذا المجال بشكل متوازن ومتكامل، حتى لا يحدث تفاوت ملحوظ في جودة الحياة بين المناطق المختلفة، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي المنشود.
وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن الاستباقية تعد من أهم القيم الجوهرية التي تقوم عليها مؤسسة "سكن"، والتي تعني الاضطلاع بدور استباقي وفعال في القطاع لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتعامل بمرونة مع ديناميكيات السوق المتغيرة، ولذلك تمكنت المؤسسة بفضل الله من مساعدة أكثر من 37 ألف أسرة من الفئة الأشد حاجة من تملك مساكنهم الأولى، مما أحدث نقلة نوعية ملموسة في استقرارهم الاجتماعي وجودة حياتهم، والخير في وطننا الغالي مستدام ومتواصل بفضل الله.